رقابة القضاء الدستوري على تعديل الدستور ; Constitutional Court Oversight to Amend the Constitution

Abstract

The subject of the research revolves around the extent to which the constitutional judge has the authority to supervise the amendment of the constitution and the extent to which the constitution grants this jurisdiction to the constitutional judge. There is a difference in the position of the constitutions towards this subjectbut even the constitutions granted by the constitutional judge this jurisdiction have also differed in the form of censorship granted to him to amend the provisions of the constitution between the previous censorship of the amendment of the texts as one of the procedures of amending the constitution to be presented to the constitutional judge as a precautionary measure to prevent violation of the competent authority to amend the restrictions amendment of the Constitution or Subsequent control of the amendment of the Constitution The scope of this control, whatever its type and form, varied to include the control of both substantive and formal restrictions, or only one of them, where the constitutions differed in their position on this issue. ; إن موضوع البحث يدور حول مدى اختصاص القاضي الدستوري في الرقابة على تعديل نصوص الدستور, ومدى منح الدستور هذا الاختصاص إلى القاضي الدستوري, حيث يوجد تباين في موقف الدساتير اتجاه هذا الموضوع إضافة إلى تباين موقف الفقه الدستوري أيضاً, ولكن حتى الدساتير التي منحت القاضي الدستوري هذا الاختصاص هي الأخرى قد اختلفت في شكل الرقابة الممنوحة له على تعديل نصوص الدستور بين رقابة سابقة على تعديل النصوص كأحد إجراءات تعديل الدستور إن يتم عرضه على القاضي الدستوري كإجراء وقائي للحيلولة دون مخالفة السلطة المختصة بالتعديل للقيود تعديل الدستور أو رقابة لاحقة على تعديل الدستور, كذلك اختلف نطاق هذه الرقابة أياً كان نوعها وشكلها الى انها تشمل الرقابة على القيود الموضوعية والشكلية معاً أو احداهما فقط حيث تباينت الدساتير في موقفها من هذا الموضوع.