Suchergebnisse

النظام الداخلي للبرلمان هي الأداة التي تنظم عملالبرلمانوتحدد العلاقة بينه و بي السلطات الأخرى للدولة، وكذلك ترسم الطريق الذي يتعين على النائب أن يسلكه لأداء دوره في الرقابة والتشريع. وأن مبررات وضرورات وضع الانظمة الداخلية تكمن في ثلاثة ضروريات تشريعية وتنظيمية، وكذلك أنها ضرورة ملحة لحماية الاقليات البرلمانية. وهناك ثلاث طرق لإصدار الانظمة الداخلية للبرلمان، وأن المجالس التشريعية هي صاحبة الاختصاص الاصلي في وضع لوائحها الداخلية، ومبرر ذلك يرجع الى العمل بمبدأ الفصل بين السلطات وإستقلال البرلمان عن السلطات الاخرى. وأن النظام الداخلي لا تقتصر أهميتها على تنظيم المسائل الشكلية أو الاجرائية بل يمكن أن تمس كذلك المسائل الموضوعية فتقوم بتكملة النصوص الدستورية فيما يتعلق بمجال الاختصاص البرلماني. ورغم إختلاف الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لظهور البرلمان في كل من دول موضوع المقارنة فيما يخص التنظيم الداخلي للبرلمان، الا أن هناك نقاط يجمعهم ونقاط يفرقهم مثل طريقة تكوين البرلمان وكيفية إنتخاب رئيس البرلمان في الدول الاربعة. وأن أللجان البرلمانية لها دور محوري في عمل كل البرلمانات الاربعة موضوع المقارنة، لكن التقاليد البرلمانية تختلف بين الدول وكذلك ثبوتية عدد أعضاء البرلمانات. ; The rules of procedure of the Parliament are the tools that regulate the work of Parliament and determine the relationship between it and the other authorities of the country, they also chart the path that the MP must take to perform his role in the censorship and legislation. And that the justification and necessity of the development of internal regulations lies in three legislative and regulatory requirements, as well as an urgent need to protect parliamentary minorities. There are three ways to issue the internal regulations of the Parliament. The legislative councils have the original jurisdiction to make their own internal regulations. This is justified by the principle of separation of powers and the independence of parliament from other authorities. And that the rules of procedure had a significant impact on the functioning of the Parliament, not only on the organization of formal or procedural matters but also on substantive issues, complementing the constitutional texts in respect of parliamentary jurisdiction. Despite the different political, social and economic conditions of the emergence of the parliament in each of the countries of comparison in terms of the internal organization of the parliament, but there are Points in common and points divides them, like the way the parliament is formed and how the speaker of parliament is elected in the four countries is different. And the parliamentary committees have a central role in the work of all four parliaments. The subject of comparison is different, but parliamentary traditions vary among countries, as does the number of members of parliaments

The geo-economy presents Lebanon with challenges associated with being a nexus for regional fault lines and risks from its dependence on capital inflows. Despite markedly improved security conditions since the start of 2015, anxiety over regional turmoil and potential spillover effectspersist. All the while, Lebanon continues to be, by far, the largest host of Syrian refugees (in proportion to the population). In addition, the economy's dependence on its diaspora to finance internal and external imbalances exposes Lebanon to economic and political conditions beyond its influence. Despite these challenges and risks, the political process remains impaired with the vacant presidency completing its second year with uncertain prospects of a near-term resolution. On the other hand, a short-term solution has been found to the garbage crisis that has left piles of trash uncollected on the streets across the country since summer 2015. The Lebanon Economic Monitor provides an update on key economic developments and policies over the past six months. It also presents findings from recent World Bank work on Lebanon. It places them in a longer-term and global context, and assesses the implications of these developments and other changes in policy on the outlook for Lebanon. Its coverage ranges from the macro-economy to financial markets to indicators of human welfare and development.

Hikama (Governance) is a peer reviewed academic journal published by the Arab Center for Research and Policy Studies and Doha Institute for Graduate Studies (p-ISSN: 2708-5805), (e-ISSN: 2708-5813). Hikama seeks to broaden the understanding of the fields of public policy and public administration in the Arab World and reinvigorate the political and social elements of public policy. It is a space for academic thought and discussion on what Arab governments - with their values, institutions, and public bodies - are doing, and should aspire to do in order to nurture politically modern and socially just Arab societies. -- AHMED MOHSEN Doctoral candidate, Faculty of Political Science and International Relations, Sabahattin Zaim University, Turkey. Email: abdelrahman.ahmed@std.izu.edu.tr ; تحاول هذه الدراللسة الإجابة عن اللسؤال التالي: لماذا اختلفت الستجابة الأجهزة البيروقراطية والتنفيذية عند تصميم اللسياسات الصحية وتنفيذها تجاه أزمة جائحة فيرولس كورونا المستجد (كوفيد19) في دول تبدو متشابهة، كونها تملك ميراثا من المركزية والأنظمة الرئالسية، كما همي الحال في مصر وتركيا؟ وتنطلق فرضية الدراسة الرئيسة من أن الأزمة في بدايتها أعطت ملساحة أكبل للوزراء التنفيذيين والتكنوقراط والأجهزة البيروقراطية المتخصطة فمي اللسيالسات الطحية والوبائية للمساهمة بشكل أكبر فمي 'لاكلملم اللسياسات الطحية لمواجهة هذا الوباء، لكن الستمرار هذه الملساحة والستكمال تلك الأدوار ارتبط بعد ذلك بمدم توافر "القدرة السياساتية" التي تتيح لهؤلاء المسؤولين ذلك. تظهر الدراسة من خلال دراسة الحالة التركية والمصرية بصورة مقارنة، أنه كلما كانت الدولة أكثل مركزية، وكانت للأزمة التمي تواجهها طبيعة خاطة وغير مسبوقة، ولديها فمي الوقت نفسه قدرات سياساتية أعلل فمي تصميم السياسات، فإن هذا يساهم فمي تعزيز دور الخبراء والبيروقراطيين في تطميم اللسيالسات عل حلساب اللسيالسيين. ; This paper seeks to answer the following question: Why have the bureaucracies and executive arms of two highly centralized presidential regimes – Egypt and Turkey – produced such different responses to the Coronavirus crisis? Its basic hypothesis is that while the crisis did initially provide scope for ministers, technocrats and bureaucrats specialized in public health to play a greater part in making health policy, their ability to maintain this newfound influence depended on their "policy capability". Through a comparison of the two case studies, this article shows that the more centralized a state is, the more unprecedented the crisis is and the more policy capability it has, the greater the role bureaucrats play at the expense of politicians.