شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقه و القضاء و أحكام المحكمة الإدارية العليا: الجزء الثالث
Intro -- سادساً : الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. -- سابعاً : دعاوى الجنسية . -- ثامناً : الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لخا اختصاص قضائي، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. -- تاسعاً : الطلبات التي يقدمها الموظغون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية -- عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية -- الحادي عشرً : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أى عقد إداري آخر -- الثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون -- الثالث عشر : الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً -- الرابع عشر : سائر المنازعات الإدارية -- الخامس عشر : يشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة -- سادس عشر : ويعتبر حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح -- الفهرس