Suchergebnisse

الملخص:
إنَّ البناءات السياسية والدستورية التي ظهرت بعد مجيء الاحتلال عام 2003، حكمتها توجهات طائفية وعرقية ومذهبية سياسية وعشائرية، ساعدت على تصعيد التناقضات بين القوى السياسية والاجتماعية. غير ان التغيير الذي حصل، قد أدى الى تفكيك وتدمير الدولة ومؤسساتها، وليس النظام السياسي وسلطته لوحدهما، تفكيك وتدمير لايتسم بالحكمة لركائز الدولة العراقية ومؤسساتها المختلفة، السياسية والمدنية والعسكرية، وسرعان ما بدأ العراق ينقسم على مكونات مذهبية وطائفية وعرقية، وفقاً لهذه التركيبة السياسية والاجتماعية الجديدة . ان المطلوب ، هو كيفية بناء دستوري وسياسي جديدين وكيفية جديدة لوعي المجال السياسي العراقي وتطوره ، لان امكانية البناء المؤسسي الديمقراطي باتت تفرض نفسها كآلية حاكمة رغم معايشتنا لمشاهد العنف والارهاب اليومي .

إن تداول السلطة و تبادلها ديمقراطياً ، مسألة تأخذ اهمية سياسية بالنسبة للنظام السياسي العراقي بعد عام 2003 ، فتداول السلطة و إنتقالها بصورة ديمقراطية، وبنزاهة إنتخابية، يعد مؤشراً جيداً لحالة الاستقرار والتقدم السياسي في النظام السياسي البرلماني العراقي، كما ان انتقال السلطة من حيث اعتماد الاسلوب التداولي يمثل بعداً بنائياً ومؤسسياً للعملية السياسية، ويؤدي ايضاً الى ان تصبح السلطة سلطة مؤسسة تمارس وفقاً للدستور والقانون وليست سلطة فعلية، ويؤدي ايضاً الى الاقرار بوجود معارضة برلمانية رسمية وحقها في تولي السلطة السياسية في وقت لاحق ومن خلال صناديق الاقتراع يجعل من عملية تداول السلطة، عملية سلمية وديمقراطية لا تقرن بالتهميش والعنف، أو بالوسائل غير القانونية، ولا تسمح الاستئثار بالسلطة لأي كتلة او حزب أو طائفة مهما كانت الحجة، سياسية ام اجتماعية.