Suchergebnisse

لا يمكن فصل ما جرى في العام 2011 من مظاهرات وما بعده فالأسباب التي خرج لأجلها المتظاهرين، كان من اسبابها فشل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال من توفير الأمن والخدمات، لانتشار الفساد المالي والاداري، وهي تهمة تكاد تكون سمة وصفه تسندها الأدلة والوثائق من ذات الاطراف المشاركة بالعملية السياسية، واذا كان هذا السبب أحد الاسباب التي أدت لانتفاضة 25 فبراير/ شباط 2011 وما تلاها وصولا لمظاهرات العام 2013، وأسبابه تمثل اهمية كبرى لطيف واسع من العراقيين، كتقييد الحريات وكثرة عمليات الاعتقالات والاخفاء القسري للمواطنين، لتكتمل هذه الصورة المشوشة مع صورة اخرى حصلت بعد العام 2014، فزادت المعاناة والتحديات، فزادت من اعداد المغيبين، فيما اصبح طيف واسع يسكنون اما في مخيمات لللاجئين او في مناطق تنعدم فيها الخدمات لا تصلح للسكن على وفق ابسط المعايير الانسانية.
وإذا كانت هذه الصورة تمثل جزء من العراق، فان الجزء الاخر منه لا يعيش بحال أفضل منه بفقدانهم للخدمات، ويعيش الشباب في حالة من الضياع نتيجة قلة فرص العمل وانتشار المخدرات، فبرزت مظاهرات مناطقية سنوية يوحدها الاسباب التي خرجوا لأجلها، فضلا عن مظاهرات متعددة من العاطلين عن العمل، وكذلك ساعدت تلك الاسباب في انتشار عصابات الجريمة المنظمة، نتيجة انفلات وانتشار السلاح، والذي يتسبب بالكثير من الصدامات بين العشائر العراقية، والنتيجة مظاهرات أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ومع ما حققته تلك الاحتجاجات من نتائج بتغير الحكومة واجراء انتخابات مبكرة على وفق قانون جديد قسم المحافظات الى مناطق انتخابية بدل عن المحافظة منطقة انتخابية واحدة، مع هذا خرجت هنا وهناك العشرات وربما المئات من المظاهرات والاحتجاجات الفئوية.
هذه الاسباب وغيرها كانت وما تزال تشكل تحديات أمام أي حكومة، لاسيما حكومة مبنية على التوافق والاصطفاف الطائفي، وقد فشلت كالعادة على تشكيل حكومة جديدة رغم مرور ما يزيد عن تسعة أشهر من اجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وهو ما تنطلق منه فرضية البحث.