This Social Inclusion Report is part of the monitoring and reporting mechanisms provided for in the National Action Plan for Social Inclusion 2007-2017 ?NAPinclusion?. The report covers implementation of Napinclusion measures during the period from January 2015 to December 2016. Preparation and compilation of the report was coordinated by the Social Inclusion Division (SID) of the Department of Employment Affairs & Social Protection, with support from relevant Government Departments that provided report material. This is the sixth report, the previous five covering the periods 2007, 2008, 2009-2010, 2011-2012 and 2013-2014 respectively.
... Michel, P.: The European identity : humanism, secularism or christianity ; mechanisms of inclusion and exclusion. - S. 5-20 Melasuo, T.: Europe, the Mediterranean and the Middle East : visions from the extreme north. - S. 21-31 Crum, B.: United in diversity : European citizenship after the EU constitution. - S. 33-52
عنوان البحث: (مصطلح الحكومة عند الفقهاء جمعا ودراسة) يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مصطلح الحكومة عند الفقهاء، والألفاظ ذات الصلة، والجنايات التي ذكر الفقهاء أن فيها حكومة، وكيفية تقديرها، وشروطها. وقد تكون البحث من مقدمة، وفصلين، وخاتمة، وفهرسي المصادر والمراجع والمحتويات. أما المقدمة: فقد تم فيها التعريف بأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته. وقد تناول الفصل الأول: مفاهيم البحث ومقدماته، كتعريف الحكومة، وسبب تسمية الحكومة بهذا الاسم، والألفاظ ذات الصلة، وورود لفظ الحكومة في كتب الآثار. وتناول الفصل الثاني: الحكومات عند الفقهاء وتم فيه تناول 44 جناية غير مقدرة مما يطلق عليه الفقهاء لفظ الحكومة، وكيفية تقديرها، وشروطها. ثم الخاتمة: واشتملت على أهم النتائج والتوصيات. ثم ختم البحث بفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات. ; Research title: (The term government according to jurists, collection and study) This research aims to reveal the term government according to the jurists, and the related terms, and the crimes that the jurists mentioned that there is a government, how to assess it, and its conditions. The research consisted of an introduction, two chapters, a conclusion, and a catalog of sources, references and contents. As for the introduction: the importance of the topic, the reasons for choosing it, its objectives, previous studies, the research method, and its plan were defined. The first chapter dealt with the concepts and introductions of the research, such as the definition of the government, the reason for naming the government by this name, the related words, and the inclusion of the term government in antiquities books. The second chapter dealt with governments according to the jurists, in which 44 unquantified crimes were dealt with what the jurists call the term government, how to assess it, and its conditions. Then the conclusion: it included the most important results and recommendations. Then the research concluded with an index of sources and references, and an index of topics.
يقوم نشاط الإدارة على أسلوبين مهمين، أحدهما انفرادي يتمثل في القرارات الإدارية، والآخر اتفاقي يتمثل في العقود الإدارية، وتتميز العقود الإدارية عن العقود التي يبرمها الأفراد في ما بينهم بأن الغاية من إبرامها تنظيم المرافق العامة وتسييرها وتحقيق النفع العام، وهذا يستتبع بالنتيجة امتداد آثار هذه العقود إلى غير أطرافها، سواءٌ أمِنَ المنتفعين بخدمات المرافق العامة كانوا أم غيرهم، ومن ثَمَّ تمتعهم ببعض الامتيازات والحقوق، وتحمّلهم بعض الأعباء والالتزامات. وأيًا كان السند القانوني الذي قدّمه الفقه الإداري لتبرير امتداد آثار العقد الإداري إلى الغير، سواء أنظرية الاشتراط لمصلحة الغير كان أم نظرية الطبيعة الذاتية للعقود الإدارية أم غيرها، فإن المتفق عليه أن الأعباء والالتزامات التي يتحمّلها الغير من العقود الإدارية ما هي إلا نتيجة طبيعية للامتيازات التي يتمتع بها المتعاقد مع الإدارة، التي مُنحت له لتمكينه من تنفيذ التزاماته على أكمل وجه، وبالآتي تحقيق المصلحة العامة. وقد تقرر تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسة تناولنا في أولها الأساس القانوني لامتداد العقد الإداري إلى الغير، وتطرّقنا في ثانيها إلى الحقوق التي يستمدها الغير من العقد الإداري، أمّا ثالثها فكان عن الالتزامات التي يفرضها العقد الإداري تجاه الغي.، وفي خاتمة هذا البحث توصل الباحثون إلى عدة نتائج، من أهمها: عدم تطرق القوانين والتشريعات المنظمة لموضوع العقود الإدارية إلى إيراد نصوص تعالج بصورة واضحة وشاملة مسألة نسبية أثر العقد، ومدى سريانها على العقد الإداري، ومن أهم توصيات هذا البحث توسيع اختصاص القضاء الإداري في الأردن ليشمل النظر في جميع المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، وليس فقط البت في القرارات الإدارية القابلة للانفصال عن هذه العقود. ; The administration's activity is based on two important manners، one of which is the unilateral administrative decisions and the other is an agreement represent of administrative contracts. The administrative contracts are concluded by the individuals among themselves ; that the purpose of these agreements is to regulate the public utilities and to achieve public benefit which resulting extension of the effects of these contracts to third parties whether they are beneficiaries of the services of public utilities or others. Subsequently، they enjoy some privileges and rights as well as bearing some of the burdens and obligations. Whatever the legal basis provided by administrative jurisprudence to justify the extension of the effects of the administrative contract to third parties - whether the theory of the requirement for the benefit of third parties، or the theory of the self-nature of the administrative contracts، or else - it is agreed that the burdens and obligations borne by third parties due to the administrative contracts، which is only a natural outcome of the privileges enjoyed by the contractor with the administration، that granted to him to enable him to carry out his obligations to the fullest and thus، to achieve the public interest. This paper is divided into three main topics the first section dealt with the legal basis of extension of the effect of the administrative contract to third parties، the second section addressed the third parties` rights derived from the administrative contract، and the third section handled the obligations imposed by the administrative contract of third parties. In conclusion، the researchers reached to several findings، the most important of which is that the laws and regulations governing the subject of administrative contracts do not address with the inclusion of articles that clearly and comprehensively solve a matter of the relative effect of the contract and the extent of its validity on the administrative contract. In addition to the necessary recommendations، expand the jurisdiction of the administrative judiciary in Jordan to include consideration of all disputes arising out of administrative contracts، and not only to decide on the administrative decisions that are separate-able from these contracts.
