Suchergebnisse

The Michigan guidelines on the internal protection alternative (1999) -- The Michigan guidelines on nexus to a convention ground (2001) -- The Michigan guidelines on well-founded fear (2004) -- The Michigan guidelines on protection elsewhere (2006) -- The Michigan guidelines on the right to work (2009) -- The Michigan guidelines on the exclusion of international criminals (2013) -- The Michigan guidelines on risk for reasons of political opinion (2015) -- The Michigan guidelines on refugee freedom of movement (2017)

تناولت هذه الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية يتعلق بإشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة. وتهدف الدراسة إلى التصدي لظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية والحد من حالات حدوثها، في ظل عدم إمكانية القاضي الإداري التدخل في عمل الإدارة. وتقوم مسؤولية الإدارة والموظف المسؤول في حالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية كذلك وفي حالتي التراخي أو التباطؤ في التنفيذ، فالموظف يمكن تحريك دعوى جنائية ضده بموجب أحكام المادة (182) من قانون العقوبات الأردني، ويمكن إثارة مسؤوليته التأديبية من جهة الإدارة ذاتها وبالنتيجة ممكن أن تعاقبه تأديبياً لإخلاله بواجباته الوظيفية، كما أن الإدارة يمكن إثارة مسؤوليتها عن التأخير في تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ورفع دعوى ضدها أمام القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض كما أن القضاء الإداري يمكن أن يحكم عليها إضافة للتعويض بإلغاء القرار الإداري السلبي الناتج عن الامتناع. ; Abstract Researcher address in this study was a very important subject related to a problematic implementation of administrative judicial rulings issued against the administration. The study aims to address the phenomenon of the administration's failure to implement judicial rulings and reducing administrative cases occur in administrative judge to intervene in the work administration. The responsibility of the management and the employee that responsible for implementation in case of refusal from implementation of the administrative judicial rulings and in case of inaction or slowdown it is possible to move a criminal claim against him under the provision of article (182) of the Jordan penal code, and its possible to raise his disciplinary responsibility from the department side itself, as result its possible to punish him in disciplinarian way for the breach of his duties. Also it is possible to raise the management responsibility for the delay in the implementation of the administrative judicial rulings and moving claim against them in front of administrative judiciary for asking a compensation also the administrative judiciary can be judged in addition to the compensation by canceling the negative administrative decision that result from the refusal. KEYWORDS:THE NON-EXECUTION OF ADMINISTRATION , NULLITY JUDGMENTS, ADMINISTRATION JUDICIAL RULING.

The subject of the research revolves around the extent to which the constitutional judge has the authority to supervise the amendment of the constitution and the extent to which the constitution grants this jurisdiction to the constitutional judge. There is a difference in the position of the constitutions towards this subjectbut even the constitutions granted by the constitutional judge this jurisdiction have also differed in the form of censorship granted to him to amend the provisions of the constitution between the previous censorship of the amendment of the texts as one of the procedures of amending the constitution to be presented to the constitutional judge as a precautionary measure to prevent violation of the competent authority to amend the restrictions amendment of the Constitution or Subsequent control of the amendment of the Constitution The scope of this control, whatever its type and form, varied to include the control of both substantive and formal restrictions, or only one of them, where the constitutions differed in their position on this issue. ; إن موضوع البحث يدور حول مدى اختصاص القاضي الدستوري في الرقابة على تعديل نصوص الدستور, ومدى منح الدستور هذا الاختصاص إلى القاضي الدستوري, حيث يوجد تباين في موقف الدساتير اتجاه هذا الموضوع إضافة إلى تباين موقف الفقه الدستوري أيضاً, ولكن حتى الدساتير التي منحت القاضي الدستوري هذا الاختصاص هي الأخرى قد اختلفت في شكل الرقابة الممنوحة له على تعديل نصوص الدستور بين رقابة سابقة على تعديل النصوص كأحد إجراءات تعديل الدستور إن يتم عرضه على القاضي الدستوري كإجراء وقائي للحيلولة دون مخالفة السلطة المختصة بالتعديل للقيود تعديل الدستور أو رقابة لاحقة على تعديل الدستور, كذلك اختلف نطاق هذه الرقابة أياً كان نوعها وشكلها الى انها تشمل الرقابة على القيود الموضوعية والشكلية معاً أو احداهما فقط حيث تباينت الدساتير في موقفها من هذا الموضوع.